[1]  اذا ادعى شخص على آخر مالا أو شيئاً ما، ولم يكن ذلك المطالب معينا ومشخصا، وانما يطالب بحق كلي يسمى مورد المطالبة هنا "بالعين الكلية". أما إذا ادعى مالا أو شيئاً معينا موجودا بيد المدعى عليه وفي تصرفه فيسمى مورد المطالبة "بالعين الشخصية".

[2]  احتمل ذلك المحقق السبزواري في كفاية الأحكام. راجع كتاب القضاء للمحقق الأشتياني، ص22.

[3]  الخدشة في سند الرواية بسبب عمر بن حنظلة فقط. وقد أشرنا إلى توثيقه في الهامش رقم 145. كما استوفى في المتن البحث حول دلالتها واشكالات ذلك.

[4]  سالم بن مكرم بن عبدالله الكناسي المكنى بابي خديجة وأبي سلمة. كان من أصحاب الامامين الصادق والكاظم (ع) وروى كلاهما. وثَّقه ابن قولويه، وعلي بن فضال، وعبَّر عنه الرجالي الكبير النجاشي بالثقة.

[5]  وسائل الشيعة، ج18، ص100، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

[6]   " الأمور الحسبية" هي الأمور المطلوبة التي يريد الشرع لها أن تتحقق في المجتمع، ولو قام البعض سقطت عن باقي افراد المجتمع. ويمكن ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع والقضاء من جملة مصاديق الأمور الحسبية. وتولي هذه الأمور في عصر الغيبة في عهدة الفقيه العادل، ويستطيع هو أن يجيز بعض الاشخاص المناسبين في التصدي لها.

[7]  عبدالله بن ميمون بن الأسور القداح، من أصحاب الامامين الباقر والصادق (ع)، وقد عدَّه النجاشي والعلاّمة في خلاصته من جملة الثقات.

[8]  اصول الكافي، ج1، ص42، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، الحديث1.

[9]  علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، محدث، ومفسر، وفقيه أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري ومن مشايخ الكليني. نسبت إليه مؤلفات كثيرة منها: كتاب المناقب، وقرب الاسناد، والشرائع، وكتاب المغازي، كتاب الانبياء وتفسير القرآن. وضريحه في قم.

[10]  ابراهيم بن هاشم القمي، من اصحاب الامام الجواد (ع). روى عن أصحاب الائمة (ع) كثيرا. وقيل أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم. من آثاره كتاب النوادر، وقضايا أمير المؤمنين (ع).

[11]  وهب بن وهب بن كثير بن عبدالله المعروف بابي البختري (200 هـ ق). من رواة الامام الصادق (ع) وهشام بن عروة، نزيل بغداد. متهم في أحاديثه، وقد عدَّه علماء السنة ـ ومنهم أحمد بن حنبل ـ وضّاعاً وكذّاباً. واعتبره الشيخ الطوسي من علماء الامامية، عامي المذهب وضعيفا. وقال عنه ابن الغضائري: عامي كذاب. لكنه روى أحاديث موثوقة عن الامام الصادق (ع).

[12]  اصول الكافي؛ ج1، ص39، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث 2.

[13]  عوائد الايام، 186 "في تحديد ولاية الحاكم"، الحديث 1.

[14]  بلغة الفقيه، ج3، ص226.

[15]  بحار الانوار، ج2، ص22، كتاب العلم، الباب8 الحديث67.

[16]  اصول الكافي، ج1، ص245 ـ 246 كتاب الحجة، باب طبقات الانبياء والرسل والائمة (ع)، الحديث1.

[17]  "الوصف العنواني" هو الصفة التي تحل محل أحد أجزاء القضية. والمراد أن الحديث ناظر إلى صفة "النبوة" فحسب. أي العلماء ورثة الانبياء، والأنبياء هم الذين يتلقون المطالب الدينية من مصدر الوحي. بناء عليه لا يستفاد من هذا الحديث أن مسؤولية الولاية والامامة التي كانت في عهدة بعض الانبياء راجعة إلى ورثة الانبياء أيضاً.

[18]   "كل فرد من الانبياء" يعني كل واحد منهم مع كل المراتب والمسؤوليات التي كان يتولاها. "وكل فرد من الانبياء بما هم انبياء" بلحاظ كونه نبي ومن دون لحاظ كونه متوليا لوظيفة الامامة والولاية أيضاً أم لا.

[19]  سورة الاحزاب، الآية 6.

[20]   " مجمع البحرين ومطلع النيرين في غريب القرآن والحديث"، هو كتاب في شرح للكلمات الواردة في القرآن والاحاديث استنادا إلى مرويات الشيعة الامامية. وهو من تأليف فخر الدين بن محمد بن علي بن احم بن طريح النجفي، المعروف بالشيخ فخر الدين الطريحي (1085 هـ ق)، وقد استفاد في تأليفه من مصادر كالصحاح والقاموس والنهاية.

[21]  مجمع البحرين، ج1، ص457.

[22]  اصول الكافي، ج1، ص7 ـ 176 كتاب الحجة، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث.

[23]  اصول الكافي، ج1، ص321 ـ 343 كتاب الحجة، باب ان "الائمة ورثة العلم يرث بعضهم بعضا" إلى باب "ما عند الائمة من سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومقامه".

[24]  اصول، ج1، ص42 ـ 45، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء.

[25]  الاربعين حديث، الامام الخميني (ره)، ص414 ـ 416، الحديث26.

[26]  الحديث المذكور موجود في صحيح البخاري، ج1، ص25، كتاب العلم، باب العلم، قبل القول والعمل.

وفي سنن الدارمي، ج1، ص110، باب في فضل العلم والعالم، الحديث 342. وسنن ابي داوود، ج4، ص57 كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، الحديث 3641، بدون اضافة "ما تركناه صدقه". وفي مسند الامام احمد بن حنبل، ج1، ص10 باضافة الجملة المذكورة.