مناصب العلماء باقية مستمرة

وكذلك مقام الرئاسة والقضاء الذي عيَّنه الائمة (ع) لفقهاء الإسلام، فهو مستمر وباق. فالإمام (ع) الذي هو ملتفت لجميع الجهات، ولا إمكان للغفلة في عمله، يعرف أنه في حكومات الدنيا تبقى المناصب مستمرة حتى لو مات الرئيس. فلو كان يريد سلب حق الرئاسة والقضأوة من الفقهاء بعد وفاته لكان يجب أن يعلن أن ذلك المنصب للفقهاء إنما كان فترة حياته فحسب، وأنهم بعد رحيله معزولون. فظهر إذن أن الفقهاء منصوبون من قبل الامام (ع) لمنصب الحكومة والقضاء، وأن هذا المنصب لهم باق دائماً. واحتمال كون الامام المتأخر قد نقض هذا الحكم، وعزلهم عن ذلك المنصب، احتمال باطل. إذ عندما ينهى الامام (ع) عن الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، ويقول أن الرجوع اليهم رجوع إلى الطاغوت، ويتمسك بالآية الشريفة التي تأمر بالكفر بالطاغوت، ومن ثمَّ ينصب (الفقهاء) قضاة وحكاماً للناس، فلو ألغي الامام المتأخر هذا الحكم، ولم ينصب حاكماً وقاضياً آخر، فما هو تكليف المسلمين؟ ولمن يجب عليهم الرجوع في الاختلافات والمنازعات؟ هل يرجعون إلى الفساق والظلمة، والذي هو رجوع إلى الطاغوت، ومخالف لأمر الله؟ أم يبقون دون مرجع وملجأ، وتعمّ الفوضى؟ وليفعل كل امرئ ما يريد من اكل حق، أو سرقة أو سواها؟

نحن على يقين من ان الامام الصادق (ع) قد جعل هذا المنصب للفقهاء، وأن الامام موسى بن جعفر (ع) والائمة المتأخرين عنه لم ينقضوه. إذ لا يمكن أن ينقضوه وينهوا عن الرجوع إلى الفقهاء العدول، أو يجيزوا الرجوع إلى السلاطين الجائرين، أو يأمروا بترك الحقوق تضيع دون مطالبة أو قيام بأي عمل. نعم لو نصب أحد الأئمة قاضياً لمدينة ما، يستطيع الامام المتأخر عنه أن يعزله، وينصب قاضياً آخر مكانه، لكنه لا يستطيع نسف كل المراتب والمناصب بشكل مطلق. وهذا من الواضحات.

والآن نأتي ببعض الروايات التي تؤيد مسألتنا، والتي لو كان الدليل منحصراً بها لما استطعنا اثبات المدعى؛ لكن اساس المطلب قد فُرغ عنه، والروايات التي ذكرناها فيما مر كانت تامة الدلالة.