شروط الحاكم في عصر الغبية

والآن في عصر غيبة الإمام (ع)، وحيث قد تقرر ان أحكام الإسلام ذات الارتباط بالحكم باقية ومستمرة، وان الفوضى امر غير جائز، فيكون تشكيل الحكومة أمراً واجباً. والعقل يحكم بلزوم تشكيل الأجهزة أيضاً لتأمين القدرة على الدفاع فيما لو هوجمنا، ولنستطيع رد الهجوم عن نواميس المسلمين فيما لو تعرضوا لذلك. كما ان الشرع المقدس أمر بلزوم الاستعداد الدائم للدفاع امام من ينوون الاعتداء علينا. وكذلك من الضروري وجود حكومة، وجهاز قضائي وتنفيذي، ومن أجل منع تعديات افراد المجتمع على يعضهم البعض. وبما أن هذه الأمور لا تتم تلقائياً؛ فيجب تشكيل الحكومة لذلك. وبما أن تشكيل الحكومة وادارة المجتمع يحتاج إلى ميزانية وأموال، لذا عين الشارع المقدس الميزانية وأنواع الضرائب أيضاً كالخراج والخمس والزكاة وغيرها.

والآن حيث لم يُعيَّن شخص محدد من قبل الله عز وجل للقيام بأمر الحكومة في زمن الغيبة، فما هو التكليف؟ هل يجب التخلي عن الإسلام؟ هل صرنا بغنى عنه؟ وهل كان الإسلام لمدة مئتي سنة فقط؟ أم أن الإسلام حدد التكليف، لكن ليس علينا من تكاليف تتعلق بالحكومة؟ إن معنى عدم وجود حكومة هو زوال جميع حدود وثغور المسلمين، وجلوسنا متفرجين تاركين للغير أن يعملوا ما يشاؤون.

واذا لم نمض أعمالهم فعلى الاقل لا نقف بوجهها! فهل هكذا يجب أن يكون الوضع؟

أم أن الحكومة واجبة، ولئن كان الله تعالى لم يعين شخصا معينا للحكومة في زمن الغيبة، لكن تلك الصفات التي كانت شرطا في الحاكم، من صدر الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)، هي كذلك لزمان الغيبة أيضاً.

وهذه الصفات التي هي عبارة عن: العلم بالقانون والعدالة، موجودة في عدد لا يحصى من فقهاء عصرنا، لو اجتمعوا مع بعضهم لاستطاعوا اقامة حكومة العدل الشامل في العالم.