4- مفردات غريب القرآن: 72.
( 418 )
«كان» إمّا ناقصة، أو زائدة.
«الباء» للتعدية أو السببيّة، أو الاستعلاء، أو زائدة.
الإعراب:
«إذا» إن كانت ظرفيّة تعلّقت بـ«ضيعوا» وإن كانت شرطية فقد مضى الخلاف فيها.
«ما» في «ما قال» إن كانت موصولة كان عائدها محذوفاً، أي «ما قاله» وأوصى عطف على «قال» .
«به»، متعلّق فإن كانت «ما» موصولة عاد الضمير فيه عليها وكانت «الباء» للتعدية، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على الأمس وكانت «الباء» للظرفية، أي وإيصاءه فيه.
«أرحامه»: مفعول لـ«قطعوا» إمّا على مجاز الحذف إن كان التقدير أُولي أرحامه فحذف المضاف وأُقيم مقامه المضاف إليه، أو لا عليه على التقديرين الأُخريين، أعني إرادة أُولي الأرحام بلفظ أرحامه، أو إرادة معناه الحقيقي من غير حذف.
«بعده»: ظرف للتقطيع، والجملة إمّا عطف على مجموع الجملة الشرطية، أي: وحتى قطعوا، أو على الجزاء حسب، فيكون «بعده» تأكيداً، أو على ما وقع حتى بما خيّرها غاية له. وستأتي الاحتمالات فيه.
«ما» في «بما قطعوا» إن كانت مصدريّة فلا تقدير ولا إشكال، وإن كانت موصولة كانت عبارة عن التقطيع وكان عائدها محذوفاً، أي بالتقطيع الّذي قطعوه، أي فعلوه وأوقعوه.
«غدراً» مفعول «أزمعوا».
( 419 )«بمولاهم» مفعول «غدراً».
«تبّاً» مفعول مطلق لفعل مقدّر أي تبّ تباً فحذف الفعل وأُقيم المصدر مقامه، وهذا الحذف واجب لأنّه لم يسمع منهم اثباته في نثر ولا نظم مع افتقارهم كثيراً إلى تغيير الأُسلوب وتبديله.
ثمّ إنّ «اللام» التي بعده وبعد أمثاله من نحو: بهراً له ووثباً له ومن نحو سقياً له ورعياً له، ممّا كان الضمير عائداً على المفعول للتبيين على ما نصّ عليه سيبويه، إمّا لتبيين الفاعل أو المفعول، وبحسب الإعراب هي مع مجرورها ظرف مستقرّ خبر لمبتدأ محذوف، أي دعائي هذا له أو إرادتي له. وهذه الجملة مستأنفة ومبتدأها واجب الحذف ليلي الفاعل أو المفعول ما قام مقام الفعل.
ومن هذا ظهر لك أنّها في الحقيقة «لام» الاختصاص أو الاستحقاق.
وقال بعض من جعلها للتبيين: إنّ التقدير له أعني.
واعترض عليه ابن هشام في المغني; بأنّ أعني متعدّي بنفسه، وهو مردود بأنّه لا يأتي أن تكون اللام لتقوية العامل، وإنّما دخلت لكونه مؤخراً. وقال الكوفيون: إنّ أصل سقيا لك مثلاً: يسقيك، فهذه اللاّم هي لام الاختصاص المضمرة في الإضافة.
أقول: ويحتمل أن تكون للاختصاص أو الاستحقاق، ويكون الظرف مستقرّاً صفة للمصدر، فكأنّه قال: تب تبّاً مختصاً به أو مستحقّاً له، وكذا سقياً له ونحوه.
وردّ ابن هشام في المغني ذلك، بأنّ الفعل لا يوصف، فكذا ما قام مقامه دعوى لا برهان عليها.
واللاّم الّتي في البيت محتمل مع ذلك أن تكون للتعليل، بأن يكون التقدير تبّاً لهم لما كان، ثمّ إن كان «كان » ناقصة، كان اسمها الضمير العائد على القوم،
( 420 )وجاز إفراده بناءً على لفظ «القوم» ، أو العائد إلى «ما» إن كانت موصولة.
أو يقرأ «كانُ» بضمّ النون على أنّ الأصل «كانوا» فحذف الواو للضرورة، كقوله: «فلو أنَّ الأطباء كانُ حولي».
أو يكون الاسم «أزمعوا» على تأويله بالمفرد، أي ازماعهم.
وإن كانت زائدة فلا إشكال.
«به» فيه احتمالات: أحدها أن يكون «باؤه» بمعنى «على» و يكون متعلّقاً بـ«أزمعوا» أي: لما كان أزمعوا عليه، فإن كانت «ما» موصولة اسمية عاد الضمير إليها، وإن كانت موصولة حرفيّة عاد على الغدر المتقدم ذكره.
والثاني: أن يكون «الباء» للتعدية ويكون متعلّقاً بالغدر مقدّراً مفعولاً لأزمعوا، وحينئذ فالضمير فيه لا يعود إلاّإلى مولاهم ولا يكون «ما» إلاّمصدرية إلاّ أن يقدّر عائد عليها نحو: «به» أو «له»، أو يكون متعلّقاً بفعله مقدراً، أي ما كان أزمعوا فعله به، وحينئذ يكون عائد «ما» في فعله، أو فعلاً مقدّراً، أي ما كان أزمعوا فعلاً به، وحينئذ فلابدّ من تقدير العائد كما سبق.
والثالث: أن يكون «الباء» للسببيّة وحينئذ لا يرجع الضمير إلاّ إلى «ما» ولا تكون «ما» إلاّ موصولة اسمية ويكون مفعول أزمعوا مقدّراً، أي لما بسببه أزمعوا غدراً بمولاهم، وحينئذ فإن كانت «كان» ناقصة، جاز تعلّق «به» بها على قول، وجاز تعلّقه بأزمعوا أيضاً، وإن كانت زائدة لم يتعلّق إلاّ بأزمعوا.
والرابع: أن تكون «الباء» زائدة ويكون الضمير مفعولاً لأزمعوا، أي أزمعوه، فإن كانت «ما» موصولة عاد إليها وإلاّفإلى الغدر.
والخامس: أن تكون الباء للتعدية ويكون به متعلقاً بأزمعوا، وإنّما عدي
( 421 )بالباء لأنّه إزماع على الغدر والغدر يتعدّى بالباء فأعطى الإزماع عليه حكمه. أو أراد بالإزماع على الغدر نفس الغدر.
فعلى الأوّل يكون الضمير عائداً على «ما» أو الغدر .
و على الثاني يكون عائداً على مولاهم، فإن كانت موصولة قدّر لها ضمير، أي «به» أو «له» ثمّ إنّ «حتّى» بما في حيزها إما غاية لـ«ظلّ» بما في حيزها، أو لما في حيزها حتى يكون أيضاً ممّا في حيزه، أو لذلك ولما قبله من قوله: فاتّهموه إلى تمام البيت.
أو غاية لـ«ظلّ» وحده إن كان فعلاً تامّاً ويكون مجموع ما بعد قوم صفة لهم، أي: أقاموا حتّى إذا واروه. الخ.
أو قائم مقام خبر «ظلّ» إن كان ناقصاً، أي: وظلّ قوم من صفتهم كذا عازمين على الخلاف مخفين له مقيمين عليه حتّى إذا واروه أبدوا ذلك وفعلوا ما فعلوا.
المعنى:
ظلّوا كذا حتّى، أو ظلّوا غائظين لفعله حتّى، أو ظلّوا مشبهين بهم إذا جدعت آنافهم حتّى ، أو فاتّهموه وكذا وكذا حتى، أو أقاموا حتى، أو ظلّوا غارمين على الخلاف مخفين له مقيمين على النفاق حتّى لما ستروه.
أو حتّى أنّهم لمّا ستروه في قبره ورجعوا عن دفنه أهملوا أو أهلكوا ما قاله يوم الغدير أو قوله يوم الغدير وما أوصى به من التمسّك بأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه والاقتداء والإئتمام به، أو إيصاءه بذلك في ذلك اليوم أو ضيّعوا ذلك في زمان ستروه في قبره ورجعوا عن دفنه واستبدلوا حالة السوء، أو ما يضرّهم أو
( 422 )الإضرار بهم بما ينفعهم أو ينفعهم وبالغوا أو أكثروا في قطع أُولي قراباته، أو قطع قراباته بالنسبة إليهم، أو إلى أُولي القرابات، فسوف يقابلون بما يكفيهم يوم القيامة بتقطيعهم أو بالتقطيع الذي أوقعوه وأثبتوا عزمهم على الغدر بمولاهم خسراناً وهلاكاً; لإزماعهم ذلك أو على ذلك أو لما أزمعوه وأزمعوا عليه من الغدر، أو لما بسببه أزمعوا على الغدر وهو الكفر والنفاق.
أو غلبة الهوى و إيثار الدنيا على العقبى، أو الغيظ لأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وعداوته، أو لما أزمعوا أو إزماعهم غدراً بمولاهم، أو هلاكاً وخسراناً لهم لأجل ما كان به أزمعوا.
ثمّ إنّ من الظاهر عند المتتبّع أنّ المذكور في كتب الأصحاب وغيرهم أنّهم بادروا إلى الخلاف واجتذاب الخلافة بعضهم من بعض قبل دفن النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، والّذي ينصّ عليه النظم أنّ ذلك وقع بعد الفراغ عن الدفن.
وأيضاً فلم يذكر في شيء من الكتب أنّ أُولئك الغاصبين ومن تبعهم كانوا حاضرين في دفنه حتى يتحقّق منهم انصراف عنه، فلعلّه أراد أنّ تمام ذلك وكماله إنّما حصل بعد الدّفن وانصراف قوم منهم عن الدفن فإنّ كثيراً من النّاس لم يبايعوا أبا بكر إلاّ بعد الانصراف عن الدفن، و أيضاً إنّما حصلت البيعة الفاسدة بعد طول مشاجرة ومقاولة لم تنته إلاّ بعد حصول الفراغ عن دفنه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .
المعاني:
فيه مسائل:
الأُولى: التعبير عن الزمان الماضي بـ«إذا» الموضوعة للمستقبل، لإظهار كراهة ما وقع فيه من التضييع أو الدفن أو كليهما والدّلالة على شدّة فظاعته
( 423 )وغرابته حتّى أنّه لا يجوز أن يكون قد وقع، وللدلالة على أنّ التضييع وإن كان أثراً قد مضى وانقرض لكن أثره باقي لا يزول إلى يوم القيامة وثبوت الشيء وظهوره بثبوت أثره وظهوره، فكأنّه نفسه باقي لا يزول.
الثانية: تقديم الظرف أعني «إذا» بما في حيّزها على عامله، أعني «ضيعوا» إن كانت «إذا» ظرفية محضة، للتوجيه والدلالة على الحصر، أي أنّهم إنّما ضيعوا في ذلك الزمان لا في زمان بعده، أي لم يؤخّروا أو التضييع عن ذلك.
الثالثة: حذف عائد الموصول إن كانت «ما» موصولة اسمية، للاختصار والوزن والتّوجيه.
الرابعة: في التعبيرعن يوم الغدير بالأمس ما لا يخفى من الدلالة على قرب زمان النقض من زمان العهد.
الخامسة: التعبير عن على بالباء إن كانت الباء في «تبّاً لما كان به أزمعوا» بمعنى «على» للدلالة على لزومهم لذلك والتصاقهم به وعدم انفكاكهم عنه، أو على أنّه لم يكن مجرّد إزماع بل إزماعاً ترتّب عليه أثره الّذي هو الغدر،حتى كأنّه نفس الغدر، وللوزن والتوجيه، وهي الوجوه في زيادتها إن كانت زائدة.
السّادسة: تقديم «به» على متعلّقه إن تعلّق بـ «أزمعوا» للوزن والقافية وتقريب الضمير من مرجعه والتوجيه.
البيان:
استعمال «إذا» في الزمان الماضي إمّا مجاز مرسل، بأن استعمل في الزمان المطلق، فيكون استعمالاً لاسم الكلّ في الجزء ثمّ يكون تحقّق المطلق في ضمن ذلك الفرد، أو استعارة تبعية بناءً على تشبيه الواقع بما لم يقع وزمانه الماضي بالذي لم
( 424 )يمض في بعد الوقوع، واستعمال الاشتراء في الاستبدال إمّا مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم على اللاّزم، أو استعارة تبعية على تشبيه الاستبدال بالاستبدال المشترى.
و في قوله:«قطعوا أرحامه» إمّا استعارة تبعيّة تشبيهاً للهجر وترك البر، بالتقطيع أو الأرحام، استعارة بالكناية تشبيهاً لها بالحبل ونحوه ممّا يقبل القطع.
والتقطيع استعارة تخييلية، بمعنى أنّه ثبت لها شيء شبيه بالقطع للحبل ونحوه.
وفي الأرحام استعارة أُخرى إن أُريد بها ما بينهم و بين النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من القرب دون القرابة نسبة التب إلى ما كان به أزمعوا ، مجازية فإنّ الحقيقة نسبته إليهم.
«الباء» في «به» إن كانت بمعنى «على» كانت استعارة تبعية، وإن كان المراد بأزمعوا «غدروا » كان مجازاً من إطلاق اسم مبدأ الشيء وملزومه عليه.
شرح الأبيات الثالث والعشرين الى السادس والعشرين