8- البقرة:93.
( 294 )
الإعراب:
إن كانت الواو للعطف، فجملة البيت معطوفة على قال مع ما في خبره.
وإن كانت للحال، فهي حال عن فاعل قال، أو عن مفعوله; وحينئذ فالموصول مع صلته هو العائد على ذي الحال.
وإن كانت للاعتراض، لم يكن للجملة محلّ من الإعراب، و تكون معترضة بين جملتين للتنبيه، على ما يفهم من قوله
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لئلا يغفل عنه السامعون.
وإن كانت للاستئناف، لم يكن أيضاً لها محلّ من الإعراب ويكون جواباً لسؤال من يقول: «لِمَ أعرض
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن بيان الخليفة رأساً و كتم عنهم هذا الأصل الأصيل من أُصول الدِّين؟ فأجاب بأنّه شافي للخليفة.
ثمّ إن كانت حالاً فالظرف عامل في المرفوع أعني«بيان» و هو فاعله.
ويحتمل كما عرفت على قول أن يكون المرفوع مبتدأ والظرف خبره.
وعلى سائر الاحتمالات فالمرفوع مبتدأ خبره الظرف عند البصريّين، والظرف عامل عند الكوفيين. ويحتمل الأمران عند الأخفش وقد عرفت جميع ذلك.
ولابتدائيّته بيان مصحّحات:
أحدها: تقديم الخبر أو ظرفيته.
وثانيها: تخصيصه بما يليه سواء كان متعلّقاً به أو صفة له.
وثالثها: وقوعه في الحال.
وإن كانت «في» زائدة كان ما في خبرها مبتدأ.
«الذي» إن كانت موصولة فـ«قال» صلتها والعائد محذوف، أي الذي قال.
( 295 )ويحتمل أن تكون مصدريّة على رأي من رأى مجيئها كذلك، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير ضمير، بل يكون المعنى وفي قوله.
و«كان» إن كانت ناقصة كان اسمها الضمير الراجع إلى «من» و كان خبرها محذوفاً، أي لمن كان هناك أو حاضراً أو سائلاً، أو لمن كان مفزعاً.
وإن كانت تامّة، لم يكن لها إلاّ فاعل وهو الضمير.
فإن كان المراد الأوّل وكان «بيان» مصدراً، فاللام في «لمن» للانتفاع أو للاختصاص أو للتبليغ، أو بمعنى «عند»; فعلى الثلاثة الأُول تكون متعلّقة بالبيان، وعلى الأخير يكون الظرف مستقرّاً صفةً للبيان، أو لغواً متعلّقاً بمعنى النسبة المفهومة من الجملة إن كانت اسمية، وبالظرف الأوّل إن كان المرفوع فاعلاً له. وإن كان البيان بمعنى ما يبيّن به الشيء فاللام إمّا للانتفاع أو للاختصاص، أو بمعنى «عند» و الظرف إمّا مستقر صفة له، أو لغواً متعلّق بالظرف الأوّل، أو بمعنى النسبة المفهومة من الجملة.
وإن كان المراد الثاني وكان «البيان» مصدراً، وكانت للتقوية أو الاختصاص; ويحتمل بعيداً أن تكون للانتفاع; فعلى الأوّل يكون الظرف لغواً متعلّقاً بالبيان، وعلى الأخيرين يكون مستقرّاً صفة للبيان، أو لغواً متعلّقاً بالظرف الأوّل، أو بمعنى النسبة، وإن كان المراد الثالث، جرى فيه ما جرى في الأوّل إلاّ كون اللام للاختصاص، فإنّه لا يجري فيه.
وليعلم أنّه كلّما كان البيان مصدراً ولم يكن لامُ «لمن» للتقوية كان مفعول البيان محذوفاً، أي بيان للمفزع لمن كان.
وإن لم يكن مصدراً ولم يكن المراد بـ«من» ذلك المفزع، كان مقدّراً أيضاً إمّا
( 296 )في الكلام وإمّا في العناية.
ثمّ إن كان المراد بـ«من كان» :الحاضرين أو المفزع، فالظاهر أنّ «من» موصولة لا سيّما على الأوّل، ويحتمل أن تكون موصوفة مراداً بها التعميم على الأوّل دون الثاني.
وإن كان المراد به «من وجد» فـ«من» موصوفة مراد بها التعميم . ثمّ إنّ وحدة الضمير العائد عليها في «كان» إن كانت موصوفة مطابقة للّفظ والمعنى جميعاً و كذا إن كانت موصولة، مراداً بها «المفزع» وإلاّ كانت باعتبار اللفظ فإنّ المعنى جمع.
«إذا» إن كانت ظرفاً محضاً كانت متعلّقة بالبيان إن كان مصدراً، وإلاّ تعلّقت إمّا بالظرف الأوّل أو الثاني إن كان مستقرّاً أو بمعنى النسبة.
وإن كانت شرطيّة كان الجواب محذوفاً، أي إذا يعقل أو يسمع كان فيه بيان، أو كان الجواب ما سنذكره عن قريب.
وإذا الشرطية لا تجزم المضارع إلاّفي الضرورة .
استغن ما أغناك ربُّك بالغنى * وإذا تصبك خصاصة فتحمّل(1)
ثمّ إن كان المراد بـ«مَن» الحاضرين، فالظاهر أن يقرأ الفعلان بصيغة المعلوم الغائب وكان الضمير عائداً على «من» ويحتمل أن يكونا على صيغة المجهول الغائب.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- ذكره أبوبكرالسرخسي في اصوله: 1/222، و ابن هشام في مغني اللبيب: 1/97 و 3/698، و القرطبي في تفسيره: 5/338 و فيه «فتجمّل» بدل «فتحمّل» و مثله لسان العرب: 1/712، و لم يذكروا قايله.
( 297 )وإن كان المراد بها المفزع، وجب أن تقرأ إمّا بصيغة الغائب المجهول، أو المخاطب المعلوم.
وإن كان المراد بها من جد، احتملت الثلاثة; ثمّ على صيغة الغائب المعلوم احتمل أن يكون مفعولهما مقدّراً، أي يعقل أو يسمع ما قاله النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأن يكونا منزلين منزلة اللازم أي كان ذا عقل أو ذا سمع، وأن يكونا متخالفين. وكذا إن كانا بصيغة الخطاب .
وإن كانا بصيغة المجهول احتمل أن يكون مفعولهما القائم مقام الفاعل ضميراً عائداً إلى ما قاله النبيّ
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وأن يكون ضميراً عائداً إلى مصدريهما أي يعقل العقل أو يسمع السمع، بمعنى يحصل العقل أو السمع، كما يقال في نحو قوله تعالى: (وَ حيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُون)(1)، إنّ التقدير حيل الحيلولة، أي أوقعت الحيلولة، وعلى صيغة الخطاب فالمراد خطاب كلّ من يصلح للخطاب لا شخص معيّن، كما في قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْوُقِفُوا عَلى النّار )(2) ونحوه على وجه.
ثمّ إنّ جواب الشرط على صيغة المجهول أو الخطاب إن كانت «إذا» شرطيّة غير ما قدّمناه، بل علم أو علمت ذلك أو صدق مقالي ونحو ذلك، إلاّ إذا كان المراد بـ«من» الحاضرين أو من وجد، فإنّ تقدير الجواب المتقدّم جائز عليهما.
المعنى:
وكائن أو كان أو والحال أنّه كان أو كائن في الذي قاله النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- سبأ:54.
2- الأنعام:27.
( 298 )بسببه، أو في قوله ذلك المقال، أو بسببه بيان المفزع عند الذين كانوا حاضرين، أو عند أيّ شخص كان من الحضّار أو خاصّاً به أو لمنفعته، أو بيان من كان مفزعاً، أو بيان المفزع لمن وجد أيّاً من كان أي لمنفعته، أو عنده، أو من قوله بيان، بمعنى أنّ البيان من أجزاء قوله; وذلك لتضمّن ما قاله إيّاه فإنّ القول متجزّئ بتجزّؤ المقول، فإذا كان المقول متضمّناً للبيان بمعنى ما يبيّن به الشيء كان القول متضمّناً للبيان بالمعنى المصدري، أو في الذي قاله، أو بسببه، أو منه بيان أي ما يبين به المفزع كأين لمن كان حاضراً أي لمنفعته أو مختصاً به أو عنده، أو لمن كان مفزعاً أي مختصّاً به أو لمنفعته، أو لمن وجد أي لمنفعته، أو عنده.
أو أنّ ثبوت البيان في الذي قال، لمن كان حاضراً أو مفزعاً أو من وجد، أو في قوله أو بسببه بيان بهذا المعنى أو الذي قاله بيان أي ما يبيّن به الشيء، أو قوله بيان بالمعنى المصدري وإنّما فيه بيان إذا كان من كان حاضراً يعقل ويسمع مقال النبي
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، أو إذا كان يعقله بل إذا كان يسمعه، أو إذا كانوا منقسمين إلى من يعقله ومن يسمعه أي ذلك ظاهر لكلّ من عقله و من سمعه، أو إذا كان ذا عَقْل أو سَمع، أو إذا كان ذاعقل أو سمعه، أوإذا كان يعقله أو كان ذا سمع، أو إذا كان من وجد كذا، أو إذا وجد ذو عقل أو سمع، أو إذا عقل أو سمع مقال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، أوإذا يعقل أو يسمع، أو يُعقل أويُسمع، كان فيه بيان أو علم، صدق مقالي، أو إذا عقلت أو سمعت علمت، صدق مقالي، على تقدير إرادة معنى الواو بـ«أو» يجوز أن يكون المراد بالسمع الفهم.
والحاصل أنّه
ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ردّهم بما يتضمّن النصّ على ما سألوه عنه من المفزع بعده، وذلك لأنّه لمّا قال: إنّي أخاف عليكم أن تصنعوا بخليفتي ما صنعت عَبَدَة العِجْلِ بهارون . دلّ على أنّ خليفته من هو من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بمنزلة هارون من موسى
( 299 )و ما هو إلاّأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، والنصوص عليه من طرق العامّة وحدها بالغة حدّ التواتر كما لا يخفى على من له أدنى استقراء.
المعاني:
فيه مسائل:
الأُولى : التعبير عن معنى الباء أو من بـ«في»; لما عرفت سابقاً من المبالغة والتوجيه، وإن كانت زائدة فزيادتها للتجريد المتضمّن لغاية المبالغة كأنّه من غاية كونه بياناً، في ضمنه بيان آخر.
الثانية: تقديم الظرف على المرفوع إن كان مبتدأ، لازدياد التّخصيص ودفع الالتباس فإنّه لو أخّر التبس بالصفة، ولتصدير الحال برابطيها أعني الواو والعائد، وللتوجيه.
الثالثة: حذف عائد الموصول للاختصار والوزن والتوجيه إن صحّ مجيئ «الذي» لجعل ما بعده بتأويل المصدر.
الرابعة: تنكير «بيان» للتعظيم، والظاهر تعظيمه من جهة كونه بياناً أي شدّة إيضاحه، وللتوجيه فإنّه لو عرفه كان اللائق به تعريفه بالإضافة، وحينئذ لا يكون فيه من الاحتمالات ما هي الآن.
الخامسة: إن كانت «من »عبارة عن الحاضرين فالتعبير عنهم بها للتعميم، وإن كانت عبارة عن المفزع فللتعظيم.وفيه على التقديرين التوجيه.
السادسة: حذف خبر كان إن كانت ناقصة; للاختصار والتوجيه.
السابعة: حذف جواب الشرط إن كانت «إذا» شرطية; للاختصار والاحتراز عن شبه العبث لكون ما قبلها مفسّراً له، وللتوجيه في إذا وفي الفعل في الجواب،
( 300 )لأنّه لو ذكر الجواب تعيّن هو وتعيّنت «إذا» للشرطية; وتعيّن الفعل غيبة أو خطاباً.
الثامنة: حذف مفعولي الفعلين; للاختصار والتوجيه من جهة التعدّي واللزوم فيهما، وجهة الغيبة والخطاب، وجهة البقاء للفاعل أو المفعول.
التاسعة: زيادة قوله«أو يسمع» إن كانت «أو» بمعنى «بل»، أو للتقسيم; للمبالغة في وضوح البيان، وإفادة أنّه من الوضوح بحيث يكفي في فهمه السماع، وإن لم يكن عاقلاً البيان إن كانت «في» بمعنى «الباء» أو من كانت استعارة تبعية.
شرح البيت الثالث عشر