4- «دائمة»: الأصل، والمثبت أصح; لأنّه يعود على «مربعُ».
( 111 )إيهاماً، لأنّه لابدّ من التهيّؤ التامّ والاستعداد البليغ لاستماعه وللتعجّب من أحواله على نحو ذلك، ولإيهام أنّ مربع الحبيبة ممّا لا يغيب عن الذهن ولذا أُرجع إليه الضمير قبل ذكره، ولأنّ المربع لمّا كان اسم مكان لم يعقل معناه قبل تعقّل المتمكّن لتضمّنه النسبة بينه و بين المكان فينبغي تقديم ذكره ليتمّ فهم معناه.
ولستُ أُريد باسم المكان هنا ما هو المصطلح العامّ للمكان الحقيقي وغيره، وإنّما أُريد به ما هو اسمٌ لمكان النّاس أو غيرهم ممّا يتمكّن حقيقة أي ما يفسّر بمكان جسم باعتبار حال أو زمان، كما يقال: إنّ المربع مكان الناس وقت الربيع، والمشتى مكانهم وقت الشتاء، والمصيف مكانهم في الصيف، ولا يقال مكان الربيع أو الشتاء أو الصيف، كما يقال في المقتل: مكان القتل، وفي المصدر مكان الصدور وهكذا، وإن أمكن إرجاع هذه إلى المعنى الأوّل وإنّما لم أرد المعنى العام، لأنّ ما يفسّر منها بأمكنة الاحداث لا ينظر فيها أوّلاً إلاّإلى الأحداث فإنّها التي جعلت ذوات الأمكنة، هذا كلّه مع الضرورة، وهذه الوجوه أكثرها تجتمع، وبعضها لا يجامع بعضاً كما لا يخفى على الفَطن، ثمّ إنّ أكثرها لا يخصّ تقدير كون «مربع» مبتدأ بل يجري على الوجهين.
المسألة الثانية: في ظرفية المسند: ووجهها أنّ الظّرف اختصار الجملة الفعلية أو اسم الفاعل مع فاعله فهو مفيد فائدة الجملة الفعلية أو الاسمية مع الاختصار. هذا هو الوجه العام الجاري في جميع الموارد.
ويمكن أن يكون من الوجه العام أيضاً أنّه لم يتعلّق غرض مهمّ من المتكلّم ببيان الثبوت أو الحدوث لمضمون الجملة، فلا يريد التصريح بالمسند فإنّه يتبيّن فيه الثبوت أو الحدوث ويوهم تعلّق غرض المتكلّم بإبانته.
ثمّ إنّ لها وجوهاً خاصّة مناسبة للمقامات فمن وجوه الظرف المتحمل لتقدير الفعل ولتقدير اسم الفاعل كما هنا; جعل الكلام محتملاً لوجهين، وتوسيع
( 112 )مجال الفهم وهو وجه عامّ لكلّ ظرف محتمل لتقديري الفعل و الاسم، ولكنّه إنّما يجري على رأي من يجوّزهما.
وممّا يختصّ بهذا المقام من الوجوه: أنّ المتكلّم استكره التصريح بحصول مربع موصوف بهذه الصفات لحبيبته.
ومنها: أنّه أراد إفادة الاختصاص أو الاستحقاق أو التملّك أوّل مرة على أخصر وجه، ولو عبّر بالفعل أو الاسم أمكن إفادتها لكن كان يفوِّت الاختصار أو كان يفوّت إفادتها أوّل مرّة، فالأوّل إن عبّر بنحو: اختصّ أو استحقّ أو ملك، والثاني إن عبّر بنحو كان أو: استقرّ أو حصل.
ومنها: أنّه يكون اسم الحبيبة أقرب إلى الصدر إذ لا يتقدّمه إلاّ حرف مفرد.
المسألة الثالثة: في ذكر علمها: فنقول: إنّه لتربية الفائدة، فإنّه كلّما كان الحكم أكثر اختصاصاً وتقيّداً كانت الفائدة أتمّ، وكلّما ازداد جزءاً من أجزاء الجملة تخصيصاً ازداد الحكم تخصيصاً.
وللتبرّك باسمها وللاستلذاذ به، ولتمييزها أفضل تمييز لذكرها بالاسم المختصّ بها.
وللكناية عن كونها أصل حياة المتكلّم أو الناس إن أُخذ الاسم من العمر بمعنى الحياة.
أو عن استقامة قامتها وتماميتها إن أُخذ من العمر بمعنى النخل.
أو عن كونها منقرطة إن أُخذ من العمر بمعنى القرط.
أو عن أنّها أصل الدِّين وقوامه إن أُخذ من العمر بمعنى الدِّين.
أو عن أنّها مجمع الحياة إن كان «الأُمّ» بمعنى ما يجتمع إليه أشياء، ولهذا معنيان يصلح كلّ منهما للإرادة، أحدهما: أنّ الأحياء كلّهم يجتمعون إليها ويفزعون إلى لقائها، والثاني: أنّ كلّ حيّ فهو يفديها بنفسه ويهبها حياته.
( 113 )أو عن أنّها مجمع الدِّين، ويصحّ فيه المعنيان أيضاً: أمّا الأوّل فظاهر، وأمّا الثاني فلأنّ الدِّين أعزّ من الحياة، فأراد أنّهم يهبونها أديانهم فضلاً عن أعمارهم.
وأمّا العدول عن الاسم واللقب إلى الكنية.
فلأنّه يفوت فيهما الكنايات المقصود أخذها، ولتعظيمها وتخييل أنّ صريح اسمها ممّا لا يليق المتكلّم لأن يتلفّظ به أو السامع لأن يسمعه.
وللاستعفاف عن ذكر صريح اسمها.
ولإخفائها عن السامعين خوفاً من الرُّقباء أو غيرهم، كما ورد أنّ الحسن البصري كان في الدولة الأموية كلّما حدّث عن أمير المؤمنين
ـ عليه السَّلام ـ كنّى عنه بـ «أبي زينب».
ولترتبه التحيير، ولتقوية التوجّع باعتبار ما كنّى به عنه، من المعاني الأصلية على ما عرفت.
ولصون صريح اسمها عن أن يسبقه شيء أو يُخبر بشيء، ولصونه عن أن يثبت له مربع كذا وكذا من صفته، ولأنّ النفس لا تساعده على أن يثبت مثل ذلك المربع لصريح اسمه، أو يقدم عليه شيئاً أو يجرّه بشيء.
ولأنّه حينئذ يتضمّن الكلام شبه انطباق إن أراد التحيير من موتها باعتبار بعض الكنايات السابقة، فإنّها إذا كانت أصل الأعمار أو مجمعها كان ينبغي أن لا تموت أبداً.
ولأنّه حينئذ يتضمّن التوجيه أي جعل الكلام محتملاً لمعنيين أو معان، فإنّه يحمل إرادة المعنى العلمي والمعنى التركيبي، وعلى الثاني يحتمل إرادة تلك الشُّخص المعهودة وإرادة غيرها، وربّما يضمن الإيهام لأنّ معناه القريب هو الضبع وقد أريد به غيره، وإن لم يسلم ذلك ففيه إيهام إن لم يرد به إنسان أو أُريد به
( 114 )إنسان غير مكنّى به، فإنّ المعنى القريب هو الإنسان المكنّى لا سيّما إن أُريد رجل.
و سيتبيّن لك عن قريب إن شاء اللّه.
هذا كلّه إن كان أُم عمرو علماً و أراد به المعنى العلمي سواء كان ممّا وضعه الناظم لعين أو معنى أو كان موضوعاً.
ويجوز أن لا يريد به إلاّمعناه التركيبي وحينئذ فيكون منكراً ولتنكيره وجوه:
منها: الإبهام على السامعين.
ومنها: التعظيم، إمّا بتخييل أنّها من العظم بحيث لا يليق المتكلّم لأن يتفوّه بالاسم المختص بها أو السامع لأن يسمعه، وإمّا بتخييل أنّها من العظم بحيث لا يعرف كنهه ولا كنه ذاته.
ومنها: التجاهل، والغرض من التجاهل المبالغة في إمحاء أعلام المربع بحيث لا يتعيّن لديه صاحبه.
ومنها: صون الذات المعينة عن أن يسبق اسمها شيء أو تجرّبشيء أو يثبت له مربع كذا وكذا.
ومنها: الاستعفاف عن ذكر المرأة باسمها أو بما يعينها.
ومنها: إظهار أنّ هذا الجنس المعبّر عنه بهذا الاسم منحصر في الفرد المقصود ظاهر الانحصار فيه، فلا يسبق الذهن إلى غيره إذا أُطلق.
المسألة الرابعــة: في ظرفية «باللّوى» إن كان مستقرّاً، والوجه فيها بعض ما ذكر من وجوه ظرفية «لأُمّ عمرو».
المسألة الخامسة: في العدول عن لفظة «في» إلى «الباء» فنقول: إنّه للدلالة على الملازمة والملاصقة، بمعنى أنّه لم يكن ينفكّ عن اللّوى مربعها.
( 115 )المسألة السادسة: في تعريف «اللّوى»والوجه فيه تربية الفائدة إن كانت«اللام» للعهد الخارجي، أو تخييل تربيتها وتصويرها بصورة المرباة إن كانت للعهد الذهني، فإنّ المعهود بالعهد الذهني و النكرة سواء في المعنى، وإنّما اعتبار التصريف فيه أمر لفظيّ، ثمّ إن كان العهد خارجيّاً ولم يجر ذكر للّوى بين المتكلّ
المختار من القصيدة ـ شرح البيت الأوّل