9 ـ المُلاحظات على منهجيّة السُلّم وقواعد الترجيح

أ ـ ينظر الفقه الإسلامي إلى دالّة منفعة الفرد على أنّها جزء داخلي من النظام الشامل ، ومن ثمّ يحرّكها بحيث تتطابق مع المصلحة الحقيقيّة التي لا تتعارض بالتالي مع المصلحة الاجتماعيّة .

ب ـ إدخال متغيّرات جديدة عليها وتعديلها ، بحيث تزداد منفعة الفرد عند ازدياد المنفعة الاجتماعيّة وبالعكس . وهذا يعني تحويلاً تكامليّاً في دوافع الحاجة الفرديّة ومسارها باتّجاه الحاجة الاجتماعيّة . ويمكن وصف ذلك النَسق في قواعد الترجيح بقيامه على ارتباط تامّ ومتبادل بين المتغيّرات في نظامه الشامل ، يسعى لتحقيق التكامل بين هذه الدالّة وبين بقيّة أجزاء نظامه ؛ وعلى ذلك تكون الوسائل المُعدّة لإشباع الحاجة متدرّجة في ما يُعبّر عن حدّ الكفاية ( الاكتفاء الذاتيّ ) ، وما يحسّن حدّ الكفاية ، وما يعبّر عن الحاجات الكماليّة بنوعها المُبرّر شرعاً في حالات التوسعة .

وسنرى في بيان دور الحاجة أثر هذا السلّم التفضيلي في النشاط الاقتصادي واضحاً ، على أنّ هذا المعيار الموضوعي الذي تحدّده الشريعة وتنفّذه وتجتهد من خلاله ، واستناداً إليه تضع السياسة الاقتصاديّة ، يقف بجانبه تكامليّاً معيارٌ شخصيّ معبّرٌ عنه بسماح المنهج بالتمتّع الشرعي بالفوائض الخاصّة ، لكنّ العلاقة بين المعيارين تأخذ صورتين : الأُولى ظاهريّـة ، أي يقف المعيار الذاتي بجانبه يكمل حقيقة علاقة الكلّ بالجزء : حيث ستكون محصّلة المعيار الشخصي في المسافات الواسعة البعيدة جزءاً من المعيار الموضوعي .

الصفحة 58