الولاية والقانون

 هل الولاية فوق القانون أو القانون فوق الولاية؟

 إن قلنا: إنّ المقياس الأوّلي هي أكثرية الاُمّة لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهموأنتجت الشورى القانون، وتضمّن القانون بندا للولاية المقيّدة بالقانون وبنوده، كانت الولاية تحت القانون.

 ولكن الواقع أنّه لا يمكن حمل الشورى في الآية المباركة على شورى تتولّد منها الولاية، إذ لو كان الأمر كذلك للزم خروج وقت نزول الآية عن تحت الآية، لأنّ ذاك الوقت كان هو وقت حياة النبيّ‏ صلى الله عليه واله والنبيّ اُولى بالمؤمنين من أنفسهمفليست ولاية النبي‏ صلى الله عليه واله  مشروطة بالشورى، ولا بأس باختصاص آيةٍ مّا بما بعد زمان نزولها حينما يكون زمانها بلحاظ مفاد نفس الآية خاصّا بزمن متأخّر كالآيات التي تتكلم عن يوم القيامة، ولكنّ الآيات التي ليست بلحاظ مفادها ناظرة إلى زمان متأخّر يعتبر وقتها الحاضر بمنزلة موردها، والمتيقّن منها، وتخصيص المورد غير معقول عرفا، فالمفروض أن تحمل الشورى في هذه الآية المباركة على الشورى المعقولة في زمن النبي‏ صلى الله عليه واله  وهي الشورى المنظور إليها في الآية التي أمرت النبيّ‏ صلى الله عليه واله  نفسه بالمشورة، وهي قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على اللَّهوهذه الآية واضحة في إسناد العزم إلى شخص رسول اللَّه‏ صلى الله عليه واله  لا إلى الناس أو الأكثرية أو الشورى إذ لم يقل: وإذا عزمتم فتوكّل أو فتوكّلوا، وهذا يعني أنّ الشورى لم تكن لأخذ آرآء الناس أو الأكثرية، وإنّما كانت لمجرّد الاستضاءة بآرآء الآخرين، والنبيّ‏ صلى الله عليه واله  وإن كان غنيّا عن الاستضاءة بآرآء الآخرين لأنّه متّصل بمنبع الوحي، فلا حاجة له إلى آراء الناس، ولكن كان الهدف من ذلك تربية الناس على الاستضاءة بالآراء وتلاقح الأفكار والمشورة، فإذا كان هذا هو معنى: وشاورهم في الأمر بقرينة قوله: وإذا عزمت فتوكّل على اللَّه كانت هذه الآية مفسّرة لقوله تعالى: أمرهم شورى بينهم فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا.

 ولم ترد آية ولا رواية تدلّ على ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية كما هو المألوف اليوم بل كلها كانت مندمجة تحت مبدأ الولاية، وكان المألوف في زمن رسول اللَّه‏ صلى الله عليه واله  أنّ السلطات الثلاث بيد النبيّ‏ صلى الله عليه واله ، وكذلك في زمن عليّ‏ عليه السلام  وقد كان القاضي منصوبا من قبل عليّ‏ عليه السلام  يستمدّ شرعيته في القضاء منه‏ عليه السلام .

 والدليل إنّما دلّ على مبدأ ولاية الفقيه على ما تكلّمنا حول ذلك مفصّلا في كتابنا: أساس الحكومة الإسلامية وكتابنا: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ونتيجة ذلك كلّه أنّ هذا الفصل بين القوى الثلاث وكذلك سائر بنود القانون غير المقدار المأخود من نصّ الكتاب والسنّة مباشرة إنّما استمدت شرعيتها من ولاية الوليّ وبإمضائه، فإذن الولاية تكون فوق القانون، دون العكس