طلاق السُنّة :
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد ⁽²⁾.
سُئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله » ⁽³⁾.

طلاق البدعة :
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة ⁽⁴⁾.
____________
1) الكافي 6 : 129 .
2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 .
3) تهذيب الأحكام 8 : 49 .
4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .

===============

( 91 )

عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » ⁽¹⁾.
وقال الإمام الرضا (عليه السلام) : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » ⁽²⁾.
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » ⁽³⁾.