7ـ مؤلّف الكتاب:
نُسبِ هذا الكتاب الى عدّة أشخاص، وهم:
نصر بن علي الجهضمي.
الإمام الرضا عليه السلام.
أحمد بن محمد الفاريابيّ.
ابن أبي الثلج البغداديّ.
ابن الخشّاب.

ونضيف نحن الى هذه الفروض:
أنّ النقول الواردة في الكتاب ينتهي أهمّها الى أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنفسهم،فتنتهي الى الأئمّة: العسكريّ، والرضا، والصادق، والباقر عليهم السلام، وكل إمامٍ يذكرما يتعلّق بمن سبقه من الأئمّة، او يرويه عن آبائه عليهم السلام.
أليس في هذا دلالةٌ على أنّ لهذا الكتاب ـ ولو في أكثر نصوصه ـ أصلاً متّحداً، متوارثاً عن الأئمّة، كانوا يتناقلونه؟
وإنْ لم يكن مكتوباً عندهم، فهو لاشكّ كان محفوظاً لديهم؟!
ويتأكّد فرضنا هذا بالنسبة الى ما يتعلّق بتاريخ الرسول، والزهراء، وعليّ، والحسن، والحسين، والسجاد عليهم السلام، حيث تجتمع عليها روايات الأئمّة الباقر والصادق والرضا والعسكري عليهم السلام، أمّا سائر الأئمّة، فإنّ كلّ إمام يروي أحوال من سبقه، كما أشرنا الى ذلك سابقاً، وفي هامش المتن، الفصل الأول.

وأما ما يتعلق بعصر ما بعد الأئمّة، فلا بدّ أن يكون من إضافات بعض الرواة المذكورين في الكتاب، كما سيأتي.
وهذا الاحتمال لم يسبقنا الى افتراضه أحدٌ فيما نعلم.
وأما سائر ما قيل في مؤلّف هذا الكتاب، فكما يلي:

نسبة الكتاب الى نصر الجهضميّ
نسبه اليه السّيد ابن طاوس، فقال: ذكر نصر بن عليّ الجهضميّ، وهو من ثقات رجال المخالفين ـ فيما صنّفه من مواليد الأئمّة عليهم السلام⁽¹⁾.
ونسب الى نصر في نسخة جامعة طهران ضمن المجموعة (2119) بأسم (تاريخ الأئمّة)⁽²⁾.
وكذلك في ضمن مجموعة في مدرسة السبزواريّ من وقف المدرسة السميعيّة⁽³⁾.
ونسب الكتاب الى نصر الشيخ حسن ابن المحقّق الكركيّ في كتاب عمدة المقال⁽⁴⁾..
ويظهر كذلك من مفهرس النسخة التركيّة⁽⁵⁾.
لكن هذا الاحتمال غير صحيح، لأنّ الكتاب إنّما يُروى عن نصر فيما يرتبط بأعمار الأئمّة، والى حدّ عُمُر الإمام الرضا عليه السلام، وأما ما بعده فقد روي عن طريق الفريابي في نسختنا.
وأما في نسخة ابن الخشّاب، فلم يرد ذكر لنصر الجهضمي أصلاً مع إيراده لنصّ الكتاب، بل روايته تنتهي الى الصادق والباقر عليهما السلام، فكيف
____________
(1) مهج الدعوات: 6 ـ 277 ولاحظ الطرائف (ص 175).
(2) فهرس نسخه هاى خطي كتابخانه مركزى دانشگاه طهران (8|858).
(3) الذريعة (20|110).
(4) الذريعة (ج 3|212).
(5) كما نقلناه عن النسخة، في (23) عند حديثنا عن نسخ الكتاب.

يكون تأليفاً لنصر، الذي يروي الحديث عن الرضا عليه السلام فقط؟
مضافاً الى وجود عبارة «قال نصر في حديثه» في الكتاب، وهو يدلّ على أنّ مؤلّفاً آخر قد ضمّ رواية نصر الى سائر الروايات وجمعها في الكتاب⁽¹⁾.

من تأليف الإمام الرضا عليه السلام:
جاء على ظهر النسخة التركية، ما نصّه:
فيه تاريخ أهل البيت من آل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأنسابهم، وكناهم، وألقابهم، وقبورهم، لعلي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، سأله عنه نصر بن عليّ الجهضمي رحمه الله⁽²⁾.
فظاهره أنّ تأليفه منسوب الى الإمام الرضا عليه السلام.
لكنّ الالتزام به لايتمّ.
لأنّ الإمام الرضا عليه السلام إنّما يروي ذلك النصّ عن آبائه عليهم السلام.
وأن رواية النصّ من طرق اُخرى، لا يتوسّط فيها الإمام الرضا عليه السلام فتنتهي الى الصادق والباقر عليهما السلام، لدليل واضحٌ على أنّ ذلك النصّ لايختص بالإمام الرضا عليه السلام.
وكذا وجود ما يرتبط بوفاة الامام الرضا عليه السلام نفسه، وشؤون من تأخّر عنه من الأئمّة، خصوصاً الرواية في الكتاب عن العسكريّ عليه السلام دليل واضح على أنّ الإمام الرضا عليه السلام ليس هو المؤلّف.

الفريابي:
وقد نسب فؤاد سزگين التركيّ هذا الكتاب الى أحمد بن محمّد الفريابيّ، الراوي عن نصر، فقال:
____________
(1) الذريعة (4|474).
(2) النسخة التركية (ص ظ 304).

أحمد بن محمّد ، الفريابيّ: عاش في القرن الثالث الهجري، ومن شيوخه نصر بن عليّ الجهضميّ (المتوفى 250)، انظر تذكرة الحفاظ (519) والتهذيب لابن حجر (10|429).
وله رسالة في أعمار الأئمّة:
چلبي عبدالله: 39|4 (304 ب ـ 306 أ)⁽¹⁾.
وبالرغم من انفراد سزگين بهذه النسبة، كما أنه انفرد في تسمية الرسالة بذلك الاسم، حيث لم يرد شيء من الأمرين في تلك النسخة ولا في أىي مصدرٍ آخر، فان هذه النسبة ليست صحيحة قطعاً، وذلك:
1ـ لأنّ النصّ قد ذكر عند الخصبي وابن الخشّاب بطرقٍ ليس فيها للفريابيّ ذكر أصلاً.
فلاحظ الطريق (ب 1) و (ب 2) و (ج 1) و (ج 6) فيما سبق.
2ـ أنّ الكتاب يحتوي على رواياتٍ لمن تأخّر عن الفريابي طبقةً، كأبي بكر ابن أبي الثلج، وأبي بكر الذارع، وغيرهما.
قال الشيخ الطهراني: في أثناء الكتاب، كثيراً ما يقول: (قال أبوبكر ـ أو ـ ابن أبي الثلج) من غير رواية عن أحدٍ⁽²⁾.
فكيف يكون الكتاب من تأليف الفريابي المتقدّم؟

ابن أبي الثلج:
ونسب الكتاب الى ابن أبي الثلج، البغداديّ.
جزم بذلك جمع من الأعلام، منهم شيخنا الطهرانيّ، استناداً الى الجهد البليغ الذي بذله في الكتاب، وهو الظاهر من تكرّر ذكره فيه، فإنه كثيراً ما يستدرك على الفريابي وغيره، مافاتهم⁽³⁾.
____________
(1) تاريخ التراث العربي 1|416.
(2) الذريعة 4|474.
(3) انظر (ص ).

وكذلك جزم السيّد الشهيد القاضي الطباطبائي بأنّ المؤلّف هو ابن أبي الثلج، فطبعه منسوباً اليه⁽¹⁾.
وكذلك جاءت هذه النسبة ـ من غير ترديد ـ في ما كتبه السيّد المرعشي دام ظله في مقدّمة طبعته للكتاب⁽²⁾.
لكن:
اولا: إنّ كثيراً من الطرق لم يرد فيها ذكر لابن أبي الثلج أصلاً، وهي الطرق التالية (ب 1) و (ب 2) و (ب 3) و (ج 1) و (ج 2) و (ج 5) و (ج 6).
وثانياً: إن الكتاب يحتوي على ما يتأخّر عن عهد ابن أبي الثلج، كما في فصل الأبواب والكلام عن وفاة السمري وسدّ باب النيابة في سنة (329).
بينما ابن أبي الثلج، قد توفي سنة (325) على أبعد تقديرٍ⁽³⁾.

ابن الخشّاب:
وقد نسب الكتاب الى ابن الخشّاب في النسخ المختلفة التي جاءت بسنده والمرتبة على ترتيبه.
فقد جاء كذلك في النسخة المطبوعة منه⁽⁴⁾.
وكذلك نسبه اليه السيّد ابن طاووس في (الإقبال)⁽⁵⁾والاربلي⁽⁶⁾وكذلك نقله عنه المتأخّرون⁽⁷⁾.
لكنا ـ بعد أنْ أثبتنا في فصل سابق: أنّ كتاب ابن الخشّاب ليس إلا
____________
(1) تاريخ الأئمّة، طبع قم سنة (1368) (ص: ب ـ ر) من المقدمة.
(2) مجموعة نفيسة (ص: د).
(3) لاحظ ترجمته.
(4) مجموعة نفيسه: 157.
(5) اقبال الاعمال.
(6) كشف الغمة 1|14.
(7) الذريعة 23|233.

نسخة من كتابنا ـ نقول: ليس ابن الخشّاب إلاّ راوياً لهذا الكتاب.
والدليل على ذلك:
أولاً: أنّ النصّ قد روي بطرقٍ لاترتبط بابن الخشّاب أصلاً، بل روي بطرق رواة سبقوا ابن الخشّاب بقرون، كابن أبي الثلج والخصيبيّ.
فانظر الطرق (أ 1) و (أ 4) و (ب 1 و 2 و 3).
فكيف يمكن فرض ابن الخشّاب مؤلّفاً للكتاب؟
وثانياً: أنّا لانجدُ في ثنايا الكتاب ذكراً لابن الخشّاب يدلّ على بذله جهداً في النصّ، بزيادةٍ او استدراكٍ، فليس عمله في الكتاب أكثرَ من روايته له بأسانيده.

الخصيبيّ:
وهل الكتاب من تأليف الحسين بن حمدان الخصيبيّ المتوفّى (358)؟
قد يحتمل ذلك باعتبار تصدّيه للتأليف في تاريخ الأئمّة عليهم السلام بعنوان (الهداية) وقد أدرج فيه قسماً كبيراً من هذا الكتاب، بأسانيد عديدة.
مع أنّ هذا الكتاب يحتوي على ذكر (محمّد بن نصير النُمَيْريّ) الذي تعتبره الفرقة النصيرية من الوكلاء والأبواب للحجّة المنتظر، والخصيبي يُعَدُّ من علماء هذه الفرقة ومنظّري عقائدها.
نقول: لكن هذا الاحتمال مرفوضٌ قطعياً، وذلك:
أولاً: لأنّ الخصيبي قد ألّف في تاريخ الأئمّة كتابه الكبير (الهداية)، وليس ما رواه عن هذا الكتاب إلا بعض ما أورده فيه، مع ذكر أسانيده اليه، وهذا في نفسه دليل على عدم كونه مؤلّفاً لهذا النصّ، وإنّما ينقل عنه بالأسانيد المعنعنة.
وثانياً: أنّ لهذا النصّ طرقاً عديدةً لم يَرِد فيها ذكر للخصيبي أصلاً، وهي طرق المطبوعة، وابن الخشّاب.

لاحظ الطرق ( أ 1 و 4) و (ج 1 و 2 و 5 و 6).
وإنّما يتّصل الحسين الخصيبيّ بالطريق (أ 1) في (ب 3) فقط، ومثل ذلك لايحتمل فيه أن يكون من تأليفه.
وثالثاً: أنّ الخصيبي ـ كما ذكر ـ من كبار الفرقة النُصَيْريّة، بل يظهر من كتاب (الهداية) أنّه من المتعصّبين لهذا المذهب.
وما ورد في كتابنا هذا، إنّما يذكر النُصَيْريّة بعبارةٍ لاتدلّ على الاهتمام الأكثر، فإنّ يقول: في فصل الأبواب:

عليّ بن محمّد عليه السلام:
بابُه عثمان بن سعيد العَمْريّ.
وقال قومٌ: إنّ محمد بن نصير النميري الباب، وإنْ عثمان بن سعيد للباب، ومحمد بن نصير للعلم.

الحسن بن عليّ عليه السلام:
باُبه عثمان بن سعيد، ومحمد بن نصير، كما قالوا في أبيه، وهم «النُصَيْريّة».
وهذا يدلّ على أنّ المؤلّف ذكر (النصيريّة) كفرقةٍ فقط، لاالجزم بما تقول، وليس مثل هذا الكلام مقبولاً عند النصيرية قطعاً.
مع أنّ ما يليه من العبارة، وهي ذكر نواب المهديّ عليه السلام، يدلّ على أنّ مؤلّف الكتاب لم يكن من النصيريّة، حيث أقّر بالنوّاب الأربعة على الترتيب المعترف به عند كافّة الإماميّة، دون الفرق الاُخرى، والمعروف أنّ النصيريّةم لاتعترف بالنّواب بهذا الشكل.

فَمَنْ هُوَ مؤلّف الكتاب؟
لقد عرفت من رأينا أنّ هذا الكتاب إنّما هو نصٌّ ثابتٌ منذ عُصور الأئمّة

عليهم السلام وأنّهم كانوا يحفظونه ويتناقلونه، وقد رواه المحدّثون كذلك، محفوظاً، مضبوطاً، محافظاً على وحدته.
فليس الكتابُ ـ في عمدة نصوصه ـ إلاّ من تأليف الأئمّة أنفسهم عليهم السلام، سوى ما يتأخّر عن عهدهم.
وإنْ شكَكْنا في ذلك، وقدِرَ أنْ يُنْسَبَ الكتابُ الى مَنْ تأخّر عنهم من الرواة فمع إمكان نسبة تاليفه الى بعض المتقدّمين، لم يبق مجال الى نسبته الى المتأخّرين.
والأنسب للمباحث المحقّق أن يتابع تراجم المذكورين في هذا الكتاب، ليقف على من يُمكن نسبة الإضافات على الروايات المذكورة اليه فيكون هو الجامع بين شتات تلك الروايات، والمؤلّف لكل الأقوال المعروضة في الكتاب.
لكن لابدَّ من ملاحظة اُمور:
1ـ أنْ يكون المؤلّف شيعيّاً، معتقداً بالإمام المهديّ كما يعترف به الإماميّة الإثنا عشريّة.
لأنّ ما ورد في الكتاب من ذكر الغيبة والسفراء يستدعي ذلك بوضوح.
2ـ أنْ تكون وفاة المؤلّف متأخرةً عن زمان الغيبة الصغرى سنة (329) كي يكون جميع ما جاء في الكتاب منسوباً اليه.
3ـ أنْ يكون من المؤلّفين لكتاب في تاريخ أهل البَيْت عليهم السلام.

* * *