الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة

الذي دفع بالشيعة إلى التقية بين إخوانهم وأبناء دينهم إنما هو الخوف من السلطات الغاشمة ، فلو لم يكن هناك في غابر القرون - من عصر الأمويين ثم العباسيين والعثمانيين - أي ضغط على الشيعة ، ولم تكن بلادهم وعقر دارهم مخضبة بدمائهم - والتاريخ خير شاهد على ذلك - كان من المعقول أن تنسى الشيعة كلمة التقية ، وأن تحذفها من ديوان حياتها ، ولكن يا للأسف ! ! فإن كثيرا من إخوانهم

كانوا أداة طيعة بيد الأمويين والعباسيين الذين كانوا يرون في مذهب الشيعة خطرا على مناصبهم ، فكانوا يؤلبون العامة من أهل السنة على الشيعة يقتلونهم ويضطهدونهم وينكلون بهم ، ولذا ونتيجة لتلك الظروف الصعبة لم يكن للشيعة ، بل لكل من يملك شيئا من العقل وسيلة إلا اللجوء إلى التقية أو رفع اليد عن المبادئ المقدسة التي هي أغلى عنده من نفسه وماله .

والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى أو أن تعد ، إلا أنا سنستعرض جانبا مختصرا منها : فمن ذلك ما كتبه معاوية بن أبي سفيان باستباحة دماء الشيعة أينما كانوا وكيفما كانوا .

كتاب معاوية إلى عماله : قد مر ذكر كتاب معاوية إلى عماله في بحث الشيعة في موكب التاريخ فراجع . ونتيجة لذلك شهدت أوساط الشيعة مجازر بشعة على يد السلطات الغاشمة ، فقتل الآلاف منهم ، وأما من بقي منهم على قيد الحياة فقد تعرض إلى شتى صنوف التنكيل والإرهاب والتخويف ، والحق يقال إن من الأمور العجيبة أن يبقى لهذه الطائفة باقية رغم كل ذلك الظلم الكبير والقتل الذريع ، بل العجب العجاب أن تجد هذه الطائفة قد ازدادت قوة وعدة ، وأقامت دولا وشيدت حضارات وبرز منها الكثير من العلماء والمفكرين .

فلو كان الأخ السني يرى التقية أمرا محرما فليعمل على رفع الضغط عن أخيه الشيعي ، وأن لا يضيق عليه في الحرية التي سمح بها الإسلام لأبنائه ، وليعذره في عقيدته وعمله كما عذر أناسا كثيرا خالفوا الكتاب والسنة وأراقوا الدماء ونهبوا الدور ، فكيف بطائفة تدين بدينه وتتفق معه في كثير من معتقداته ؟ وإذا كان معاوية وأبناء بيته والعباسيون كلهم عنده مجتهدين في بطشهم وإراقة دماء مخالفيهم ، فماذا يمنعه عن إعذار الشيعة باعتبارهم مجتهدين ؟

وإذا كانوا يقولون - وذاك هو العجيب - إن الخروج على الإمام علي ( عليه السلام ) غير مضر بعدالة الخارجين والثائرين عليه ، وفي مقدمتهم طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، وإن إثارة الفتن في صفين - التي انتهت إلى قتل كثير من الصحابة والتابعين ، وإراقة دماء الآلاف من العراقيين والشاميين - لا تنقص شيئا من ورع المحاربين ، وهم بعد ذلك مجتهدون معذورون لهم ثواب من اجتهد وأخطأ ، فلم لا يتعامل مع الشيعة ضمن هذا الفهم ، ويذهب إلى أنهم معذورون ومثابون ! !

نعم كانت التقية بين الشيعة تزداد تارة وتتضاءل أخرى ، حسب قوة الضغط وضآلته ، فشتان ما بين عصر المأمون الذي يجيز مادحي أهل البيت ، ويكرم العلويين ، وبين عصر المتوكل الذي يقطع لسان ذاكرهم بفضيلة .
فهذا ابن السكيت أحد أعلام الأدب في زمن المتوكل ، وقد اختاره معلما لولديه فسأله يوما : أيهما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين ؟ قال ابن السكيت : والله إن قنبر خادم علي ( عليه السلام ) خير منك ومن ابنيك .
فقال المتوكل : سلوا لسانه من قفاه ، ففعلوا ذلك به فمات . وذلك في ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين ، وقيل ثلاث وأربعين ، وكان عمره ثمانيا وخمسين سنة . ولما مات سير المتوكل لولده يوسف عشرة آلاف درهم وقال : هذه دية والدك ! ! ( 1 ) .

وهذا ابن الرومي الشاعر العبقري يقول في قصيدته التي يرثي بها يحيى بن عمر ابن الحسين بن زيد بن علي :

أكل أوان للنبي محمد * قتيل زكي بالدماء مضرج
بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم * لبلواكم عما قليل مفرج

أبعد المكنى بالحسين شهيدكم * تضئ مصابيح السماء فتسرج ( 1 )

فإذا كان هذا هو حال أبناء الرسول ، فما هو حال شيعتهم ومقتفي آثارهم ؟ !
قال العلامة الشهرستاني : إن التقية شعار كل ضعيف مسلوب الحرية .
إن الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها ، لأنها منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أية أمة أخرى ، فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كله ، وفي عهد العباسيين على طوله ، وفي أكثر أيام الدولة العثمانية ، ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم ، ولما كانت الشيعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها في قسم مهم من الاعتقادات في أصول الدين ، وفي كثير من الأحكام الفقهية ، والمخالفة تستجلب بالطبع رقابة ، وتصدقه التجارب ، لذلك أضحت شيعة الأئمة من آل البيت مضطرة في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك ، تبتغي بهذا الكتمان صيانة النفس والنفيس ، والمحافظة على الوداد والأخوة مع سائر إخوانهم المسلمين ، لئلا تنشق عصا الطاعة ، ولكي لا يحس الكفار بوجود اختلاف ما في المجتمع الإسلامي ، فيوسع الخلاف بين الأمة المحمدية .

لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية وتحافظ على وفاقها في الظواهر مع الطوائف الأخرى ، متبعة في ذلك سيرة الأئمة من آل محمد وأحكامهم الصارمة حول وجوب التقية من قبيل : " التقية ديني ودين آبائي " ، إذ أن دين الله يمشي على سنة التقية لمسلوبي الحرية ، دلت على ذلك آيات من القرآن العظيم ( 2 ) .
روي عن صادق آل البيت ( عليهم السلام ) في الأثر الصحيح : " التقية ديني ودين آبائي "

و " من لا تقية له لا دين له " وكذلك هي .
لقد كانت التقية شعارا لآل البيت ( عليهم السلام ) دفعا للضرر عنهم ، وعن أتباعهم ، وحقنا لدمائهم ، واستصلاحا لحال المسلمين ، وجمعا لكلمتهم ، ولما لشعثهم ، وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم .
وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه ، أو ماله بسبب نشر معتقده ، أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي مواضع الخطر .
وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول .

ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن ، وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة ، أو أمة أخرى ، فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية في تعاملهم مع المخالفين لهم ، وترك مظاهرتهم ، وستر عقائدهم ، وأعمالهم المختصة بهم عنهم ، لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدنيا .
ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم .
وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها ، بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر ، مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية ( 1 ) .

حد التقية : قد تعرفت على مفهوم التقية وغايتها ، ودليلها ، وبقي الكلام في تبيين حدودها ، فنقول : عرفت الشيعة بالتقية وأنهم يتقون في أقوالهم وأفعالهم ، فصار ذلك مبدأ لوهم عالق بأذهان بعض السطحيين والمغالطين ، فقالوا : بما أن التقية من مبادئ التشيع

فلا يصح الاعتماد على كل ما يقولون ويكتبون وينشرون ، إذ من المحتمل جدا أن تكون هذه الكتب دعايات والواقع عندهم غيرها .
هذا ما نسمعه منهم مرة بعد مرة ، ويكرره الكاتب الباكستاني " إحسان إلهي ظهير " في كتبه السقيمة التي يتحامل بها على الشيعة .

ولكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن مجال التقية إنما هو في حدود القضايا الشخصية الجزئية عند وجود الخوف على النفس والنفيس ، فإذا دلت القرائن على أن في إظهار العقيدة أو تطبيق العمل على مذهب أهل البيت - يحتمل أن يدفع بالمؤمن إلى الضرر يصبح هذا المورد من مواردها ، ويحكم العقل والشرع بلزوم الاتقاء حتى يصون بذلك نفسه ونفيسه عن الخطر .

وأما الأمور الكلية الخارجة عن إطار الخوف فلا تتصور فيها التقية ، والكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة في هذا النوع الأخير ، إذ لا خوف هناك حتى يكتب خلاف ما يعتقد ، حيث لم يكن هناك لزوم للكتابة أصلا في هذه الحال ، فله أن يسكت ولا يكتب شيئا . فما يدعيه هؤلاء أن هذه الكتب دعايات لا واقعيات ناشئ عن عدم معرفتهم بحقيقة التقية عند الشيعة .

والحاصل : أن الشيعة إنما كانت تتقي في عصر لم تكن لهم دولة تحميهم ، ولا قدرة ولا منعة تدفع عنهم الأخطار . وأما هذه الأعصار فلا مسوغ ولا مبرر للتقية إلا في موارد خاصة .
إن الشيعة - وكما ذكرنا - لم تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك ، وهو حق لا أعتقد أن يخالفها فيه أحد ينظر إلى الأمور بلبه لا بعواطفه ، إلا أن من الثوابت الصحيحة بقاء هذه التقية - إلا في حدود ضيقة - تنحصر في مستوى الفتاوى ، ولم تترجم إلا قليلا على المستوى العملي ، بل كانوا عمليا من أكثر الناس تضحية ، وبوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية وغيره

من الحكام الأمويين ، والحكام العباسيين ، أمثال حجر بن عدي ، وميثم التمار ، ورشيد الهجري ، وكميل بن زياد ، ومئات غيرهم ، وكمواقف العلويين على امتداد التاريخ وثوراتهم المتتالية .

التقية المحرمة : إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة ، فكما أنها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال ، فإنها تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم ، كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال الآتية ، وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومقدساتهم ، ولأجل ذلك ترى أن كثيرا من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدين ، فللتقية مواضع معينة ، كما أن للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضا .

إن التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر ، فهي أفضل السبل للخلاص من البطش ، ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر العزيمة ، خائف متردد الخطوات يملأ حناياه الذل ، كلا ! ! إن للتقية حدودا لا تتعداها ، فكما هي واجبة في حين ، هي حرام في حين آخر ، فالتقية أمام الحاكم الجائر كيزيد بن معاوية مثلا محرمة ، إذ فيها الذل والهوان ونسيان المثل والرجوع إلى الوراء ، فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوة والضعف ، وإنما تحددها جوازا ومنعا مصالح الإسلام والمسلمين .

إن للإمام الخميني - قدس الله سره - كلاما في المقام ننقله بنصه حتى يقف القارئ على أن للتقية أحكاما خاصة وربما تحرم لمصالح عالية .
قال ( قدس سره ) : تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرعة

مكانة بالغة ، مثل هدم الكعبة ، والمشاهد المشرفة ، والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يضر المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات ، ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه .
وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها : " فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " ( 1 ) .

ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق ، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهنا للمذهب وهاتكا لحرمه ، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا ، فإن جواز التقية في مثله متمسكا بحكومة دليل الرفع ( 2 ) وأدلة التقية مشكل ، بل ممنوع ، وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية ، وفيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب ، فإن التقية في مثلها غير جائزة ، ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية ، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة ( 3 ) .

وهكذا فقد بينا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقية ، وخرجنا بالنتائج التالية :
 1 - إن التقية أصل قرآني مدعم بالسنة النبوية ، وقد استعملها في عصر

الرسالة من ابتلي بها من الصحابة لصيانة نفسه ، فلم يعارضه الرسول ، بل أيده بالنص القرآني ، كما في قضية عمار بن ياسر ، حيث أمره ( صلى الله عليه وآله ) بالعودة إذا عادوا .

 2 - إن التقية بمعنى تأليف جماعات سرية لغاية التخريب والهدم ، مرفوضة عند المسلمين عامة والشيعة خاصة ، وهو لا يمت للتقية المتبناة من قبل الشيعة بصلة .

 3 - إن المفسرين في كتبهم التفسيرية عندما تعرضوا لتفسير الآيات الواردة في التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية .

 4 - إن التقية لا تختص بالاتقاء من الكافر ، بل تعم الاتقاء من المسلم المخالف ، الذي يريد السوء والبطش بأخيه .

 5 - إن التقية تنقسم حسب انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة ، فبينما هي واجبة في موضع ، فهي محرمة في موضع آخر .

 6 - إن مجال التقية لا يتجاوز القضايا الشخصية ، وهي فيما إذا كان الخوف قائما ، وأما إذا ارتفع الخوف والضغط ، فلا موضع للتقية لغاية الصيانة .

وفي الختام نقول : نفترض أن التقية جريمة يرتكبها المتقي لصيانة دمه وعرضه وماله ، ولكنها في الحقيقة ترجع إلى السبب الذي يفرض التقية على الشيعي المسلم ويدفعه إلى أن يتظاهر بشئ من القول والفعل الذي لا يعتقد به ، فعلى من يعيب التقية للمسلم المضطهد ، أن يفسح له الحرية في مجال الحياة ويتركه بحاله ، وأقصى ما يصح في منطق العقل ، أن يسأله عن دليل عقيدته ومصدر عمله ، فإن كان على حجة بينة يتبعه ، وإن كان على خلافها يعذره في اجتهاده وجهاده العلمي والفكري .

نحن ندعو المسلمين للتأمل في الدواعي التي دفعت بالشيعة إلى التقية ، وأن يعملوا قدر الإمكان على فسح المجال لإخوانهم في الدين ، فإن لكل فقيه مسلم رأيه ونظره ، وجهده وطاقته .

إن الشيعة يقتفون أثر أئمة أهل البيت في العقيدة والشريعة ، ويرون رأيهم ، لأنهم هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وأحد الثقلين اللذين أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بالتمسك بهما في مجال العقيدة والشريعة ، وهذه عقائدهم لا تخفى على أحد ، وهي حجة على الجميع .

نسأل الله سبحانه : أن يصون دماء المسلمين وأعراضهم عن تعرض أي متعرض ، ويوحد صفوفهم ، ويؤلف بين قلوبهم ، ويجمع شملهم ، ويجعلهم صفا واحدا في وجه الأعداء ، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير .