4 - أمالي الصدوق ( رحمه الله )

وهو ما أملاه الصدوق أيضا على جماعة في المجلس الثالث والتسعين ، وجاء فيه : واجتمع في هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أهل مجلسه والمشايخ ، فسألوه أن يملي عليهم وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار ، فقال : دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره ، ونفي التشبيه عنه ، وتنزيهه عما لا يليق ، والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه

وملائكته وكتبه ، والإقرار بأن محمدا هو سيد الأنبياء والمرسلين ، وأنه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقربين ، وأنه خاتم النبيين ، فلا نبي بعده . . . إلى آخر ما ذكر ( 1 ) .

 5 - جمل العلم والعمل للسيد الشريف المرتضى

ألف السيد الشريف المرتضى رسالة موجزة في العقائد أسماها جمل العلم والعمل . أورد فيها - رحمه الله - عقائد الشيعة على وجه الإيجاز ، نذكر منها ما يرتبط بالتوحيد ، وندعو القارئ الكريم إلى مطالعة الرسالة لما فيها من العرض الدقيق لهذه الجوانب : بيان ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد : الأجسام محدثة لأنها لم تسبق الحوادث ، فلها حكمها في الحدوث ، ولا بد لها من محدث ، لحاجة كل محدث في حدوثه إلى محدث كالصناعة والكتابة .
ولا بد من كونه ( تعالى ) قادرا لتعذر الفعل على من لم يكن قادرا ، وتيسره على من كان كذلك .
ولا بد من كون محدثها عالما ، لأن الإحكام ظاهر في كثير من العالم ، والمحكم لا يقع إلا من عالم .
ولا بد من كونه موجودا ، لأن له تعلقا من حيث كان قادرا عالما ، وهذا الضرب من التعلق لا يصح إلا مع الوجود .
ويجب كونه قديما ، لانتهاء الحوادث إليه .

ويجب كونه حيا ، وإلا لم يصح كونه قادرا ، عالما ، فضلا عن وجوبه .
ويجب أن يكون مدركا إذا وجدت المدركات ، لاقتضاء كونه حيا .
ووجب كونه سميعا بصيرا ، لأنه ممن يجب أن يدرك المدركات إذا وجدت ، وهذه فائدة قولنا : سميع بصير .

ومن صفاته - وإن كانتا عن علة - كونه تعالى مريدا وكارها ، لأنه تعالى قد أمر وأخبر ونهى ، ولا يكون الأمر والخبر أمرا ولا خبرا إلا بالإرادة .
والنهي لا يكون نهيا إلا بالكراهة .
ولا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين لنفسه ، لوجوب كونه مريدا كارها للشئ الواحد ، على الوجه الواحد .
ولا لعلة قديمة ، لما سنبطل به الصفات القديمة .
لا لعلة محدثة في غير حي لافتقار الإرادة إلى تنبيه .
ولا لعلة موجودة في حي ، لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحي .
فلم يبق إلا أن توجد لا في محل .
ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه ، لأنه لا حكم لها معقول .
وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفات ، يفضي إلى الجهالات .
ويجب أن يكون قادرا فيما لم يزل ، لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن إلا لقدرة محدثة ، ولا يمكن إسناد إحداثها إلا إليه ، فيؤدي إلى تعلق كونه قادرا بكونه محدثا ، وكونه محدثا بكونه قادرا .
وثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا .
ويجب أن يكون عالما فيما لم يزل ، لأن تجدد كونه عالما يقتضي أن يكون بحدوث علم ، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم .
ووجوب هذه الصفات لم تدل على أنها نفسية ، وادعاء وجوبها لمعان قديمة

تبطل صفات النفس ، ولأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر الصفات ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لإسنادها إلى النفس .
ويجب كونه تعالى غنيا غير محتاج ، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ممن ينتفع ويستضر ، وتؤدي إلى كونه جسما .
لا يجوز كونه تعالى متصفا بصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه وحدوث هذه أجمع ، ولأنه فاعل الأجسام ، والجسم يتعذر عليه فعل الجسم .
ولا يجوز عليه تعالى الرؤية ، لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أبصارنا أن نراه .
ولمثل ذلك يعلم أنه لا يدرك بسائر الحواس .
ويجب أن يكون تعالى واحدا لا ثاني له في القدم ، لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة ، ويؤدي أيضا إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول ، وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس . . . إلى آخرها ( 1 ) .